اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنظم ورشة عمل حول النزاهة في العمل الرياضي على مدي يومين

الدوحة /22 يناير-2019/(وكالات) انطلقت أمس ورشة عمل حول النزاهة في مجال العمل الرياضي والتي تنظمها على مدى يومين اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والارث بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول (مشروع ستاديا)، وبمشاركة العديد من المنظمات والهيئات الرياضية محليا ودوليا.

حضر افتتاح الورشة سعادة السيد جاسم راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية والعميد إبراهيم خليل المهندي رئيس وحدة المكتب الاستشاري باللجنة الأمنية، والعقيد محمد ماجد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث عضو وأمين سر اللجنة الأمنية لكأس العالم 2022، والسيد جوسي دي روميرو المدير المساعد للجرائم المستحدثة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، والسيد فلاح عبدالله الدوسري مدير عام مشروع ستاديا، وعدد من رؤساء ومديري الهيئات والمنظمات الرياضية المحلية والدولية.

وخلال افتتاح الورشة، أكد سعادة أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، أن قطر تربطها بالرياضة علاقة ممتدة لأكثر من خمسة عقود، حيث استضافت دولة قطر العديد من البطولات الرياضية على الصعيدين القاري والدولي، والتي عززت النمو والتطور الرياضي في الدولة، "وذلك نابع من اهتمام قيادتنا الحكيمة بأهمية الرياضة وقدرتها على تغيير حياة الأفراد نحو الأفضل، بالإضافة إلى كونها أحد عوامل جمع شعوب العالم، وذلك بما يتوافق مع رؤية اللجنة الأولمبية القطرية (لنكن وطناً رائداً يجمع العالم من خلال تنمية رياضية مستدامة)".

وأكد على أهمية الورشة التي نحرص على مواصلة مهمتنا في تحقيق أهدافها، وذلك من خلال اللوائح والقوانين المنصوص عليها، ومكافحة العوامل التي تهدد القيم الأساسية للرياضة، مثل تعاطي المنشطات والفساد وغيرها من العوامل المرتبطة بذلك لمواجهتها والقضاء عليها، ومن هنا تكمن أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات.

وأضاف سعادته "إننا نؤمن في دولة قطر بأهمية النزاهة في الرياضة، وانطلاقاً من هذا المبدأ جاء تأسيس مختبر مكافحة المنشطات في قطر عام 2012 والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وذلك بهدف دعم هذه القيم التي نلتزم بها".

وأشار البوعينين إلى أن اللجنة الأولمبية القطرية تعمل مع الاتحادات الرياضية واللجان التابعة لها مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الدولية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، وذلك لتعزيز إدارة الحركة الرياضية ونشر القيم الأولمبية المبنية على التفوق والاحترام، والصداقة وعدم التمييز والتسامح واللعب النظيف والتضامن، من أجل توفير بيئة صحية ملائمة للتنافس الرياضي في مختلف المجالات، بما ينص عليه الميثاق الأولمبي، فضلا عن حرصنا على تطبيق النزاهة في المنافسات والمؤسسات الرياضية، حيث إن تعرضها لأي خلل ينعكس سلباً على القيم والمؤسسات الرياضية، ولما تمثله كإحدى أهم ركائز الأجندة الأولمبية لعام 2020.

وأكد على أن اللجنة الأولمبية القطرية تحرص على العمل والتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن من أجل فهم وتحديد السبل الفعالة في نشر النزاهة الرياضية وتحقيق المصداقية على جميع الأصعدة، وذلك من خلال تنفيذ اتفاقية اللجنة الأولمبية الدولية مع الانتربول.

من جهته، أوضح العميد إبراهيم خليل المهندي رئيس وحدة المكتب الاستشاري باللجنة الأمنية على أن استضافة هذه الورشة جاء بالتعاون بين اللجنة الأولمبية الدولية والانتربول، وفي سياق الجهود المبذولة من خلال برنامج الشراكة القائمة بين دولة قطر ممثلة في اللجنة العليا للمشاريع والارث والانتربول تحت مظلة مشروع ستاديا، والذي يستهدف بناء القدرات والتدريب بشكل عام للعنصر القطري وعناصر الدول الأخرى بما يحقق أعلي معايير الأداء للمهام التي تحقق الهدف الرئيسي وهو توفير بيئة آمنة في إدارة عمليات الأمن والسلامة بشكل عام وخاصة في الفعاليات الرياضية.

وأشار إلى أن التصدي للتلاعب بنتائج المنافسات الرياضية وإغلاق مكامن الفساد التي تهدد نزاهة الرياضة هو ما تستهدفه هذه الورشة، يأتي في ظل ما يشهده العالم من تطور في اختراق القيم التنافسية في المجال الرياضي.

وأضاف العميد المهندي أن الورشة تشكل جزءا من برنامج عالمي لبناء القدرات والتدريب لمساعدة البلدان على التصدي للتحديات الإجرامية الجديدة التي تشكلها التلاعب بالمنافسة والفساد والتهديدات الأخرى التي تهدد سلامة الرياضة وبالتالي العمل نحو تعزيز التعاون بين جهات إنفاذ القانون والشركاء ممثلين في اللجنة الاولمبية القطرية والاتحادات الرياضية والسلطات العامة بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الثقافة والرياضة ووزارة التعليم والتعليم العالي، وغيرها من الجهات المشاركة المتوقع إثراؤها لموضوع الورشة من المؤسسات الأخرى بالدولة، والتي بالضرورة أنها جميعها لها دور فعال في خلق بيئة مانعة لتسلل الجريمة إلى الرياضة.

وتمنى المهندي للمشاركين في الورشة الخروج بتوصيات لتحقيق أهداف تثمر في ممارسة الرياضة والتنافس بالمستوى المطلوب من النزاهة، "خاصة وأننا نسعى بجهد حثيث إلى استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم 2022 ، وهي مسلحة بكافة التشريعات والنظم الاجرائية ذات العلاقة بالخروج باستضافة مثالية وتنافس بأعلى معايير الأخلاق والنزاهة وأعلى معايير السلامة والأمن خلال استضافة المونديال ولتبقى هذه المخرجات إرثا للأجيال القادمة".

ومن جانبه، ألقى السيد جوسي دي روميرو المدير المساعد للجرائم المستحدثة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) كلمة أكد فيها على أهمية هذه الورشة التي تناقش موضوعا حيويا وجوهريا يتعلق بالرياضة على مستوى العالم ويهدد نزاهتها والتلاعب بالمنافسات والبطولات وكيف أن الجريمة المنظمة تتسلل إلى الرياضة لتحقيق الارباح، مشددا على أهمية وجود إطار تنظيمي يقدم ضمانات للرياضة وعدم التلاعب بنتائج المباريات.

ونوه إلى أن دولة قطر لديها موقع رائع عالميا لمكافحة هذه النشاطات الاجرامية، كما أن لديها وحدة كاملة لمكافحة الفساد في مجال الرياضة وتعزيز النزاهة.. مشيرا إلى أن التلاعب في نتائج المباريات الرياضية ليس بالموضوع السهل، حيث إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول قامت بمبادرات عدة لمكافحة هذه الجريمة من خلال التركيز على الوقاية منها وتنمية القدرات على مستوى دول العالم، كما أن هذه الورشة التي تنظمها دولة قطر جزء من برنامج الانتربول في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي تتعلق بالرياضة.

وأضاف بأن مكافحة هذه الجريمة ليست عملا فرديا بل جماعيا من خلال تبادل المعلومات بين الدول وتكوين شراكات ووضع شبكة معلومات مرتبطة بجميع الدول، والتنسيق مع الانتربول في هذا المجال.

وأشار دي روميرو إلى أن استضافة دولة قطر لهذه الورشة يأتي في اطار استعدادها لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 ، حيث إن لديها تعاونا كبيرا مع المنظمة الدولية للشرطة الدولية ومشروع ستاديا ثمرة هذا التعاون.

من جهته، أشار السيد فلاح عبدالله الدوسري مدير عام مشروع ستاديا، إلى أن المشروع تموله دولة قطر بموجب اتفاقية مدتها 10 سنوات لإنشاء مركز للتميز في مجال سلامة وأمن الفعاليات الكبرى، حيث يدعم مشروع ستاديا وبشكل مباشر دولة قطر وجميع الدول الأعضاء في الإنتربول في توفير الأعمال الشرطية والأمن للفعاليات الكبرى، وسيكون مشروعا مستداما لجهات إنفاذ القانون في العالم حتى بعد كأس العالم /قطر 2022/.

وأوضح أن جدول أعمال الورشة تم إعداده مع نخبة من الخبراء مما يؤكد أن مناقشاتنا ستضع أساسا متينا لمزيد من التطوير لمبادرات النزاهة في الرياضة في دولة قطر.. مشيرا الى أن هذه الاجتماعات يلتقي فيها خبراء من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص ومنظمي الفعاليات والأوساط الأكاديمية والملاعب لتبادل التجارب والمعرفة والخبرات وتقديم توصيات لمساعدة المستضيفين الرئيسيين في المستقبل.

واعتبر تنظيم هذه الورشة خطوة كبيرة لبناء وتطوير شراكات استراتيجية لتعزيز وتحسين تبادل المعلومات والتعاون، مما يعني أن هذه الورشة والمناقشات المستقبلية ستعالج بشكل ملموس توصيات الاجتماع السابق لفريق خبراء التشريع في /مشروع ستاديا/.

وأوضح الدوسري أن مشروع ستاديا يتطلع إلى نشر مناقشات ونتائج الاجتماع في نظام إدارة المعرفة الذي يشكل جوهر المشروع، وأن هذا النظام هو الأول من نوعه، وهو مستودع آمن على شبكة الإنترنت لمعرفة أمن وسلامة الفعاليات الرئيسية، مما يسهل تبادل المعلومات بين جهات إنفاذ القانون العالمي من خلال شبكة دعم افتراضية.

كما رحب العقيد محمد ماجد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث عضو وأمين سر اللجنة الأمنية لكأس العالم 2022، بالمشاركين في ورشة العمل التي تعد الأولى من نوعها في المجال الرياضي والتي تنظم بالتعاون مع مشروع ستاديا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول واللجنة الاولمبية الدولية والتي تعد امتدادا لدعم الجهود الساعية لوضع الآليات والتشريعات الخاصة باستضافة مونديال كأس العالم 2022 وفقا للمعايير الدولية للوقوف على آليات تحقق الضمانات المستهدفة لعمليات النزاهة أثناء المونديال.

وأكد على أهمية هذه الورشة التي تعكس جهود دولة قطر في هذا المجال وعبر عن سعادته باستضافة هذه الورشة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للجنة العليا للمشاريع والإرث، مشروع ستاديا الذي من خلاله تم تنفيذ كثير من البرامج والورش والمؤتمرات مما ساعد في صقل القائمين على تنفيذ الخطط الأمنية والتشريعات ذات العلاقة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به اللجنة الاولمبية الدولية في دعم توجهات دولة قطر في تحقيق أعلى المعايير التي تتوافق مع الاستضافة لكأس العالم /قطر 2022/.

​

مشاركة هذا الخبر

Facebook Whatsapp Twitter Email